اخبار الموظف

يمكنكم تحميل تطبيق مدونة موظف على الهاتف على الرابط اسفله   رابط التحميل

 ( ا لائحة متجددة باستمرار عند التوصل بالنماذج الأخرى) امتحان الكفاءة المهنية لولوج : تقني من الدرجة الثانية

إن ما تشهده الألفية الثالثة من نمو متسارع في المعطيات المعرفية و التقنية والمعلوماتية وانتشار شبكة الانترنيت وغيرها على نحو متسارع، أدى إلى تغير جدري في ممارسة المهام الإدارية، إذ أصبحنا نسمع مصطلحات مثل الإدارة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية و النقود الإلكترونية والتجارة الإلكترونية و التعليم الإلكتروني، وغيره من المفاهيم الحديثة، حيث يبدو أن تحسين الأداء في الإدارة لن يتم بدون الثورة االإلكترونية. فما هي إذن الإدارة الإلكترونية ؟

الدستور   هو   القانون   الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة )   ونظام الحكم   ( ملكي أم جمهوري) وشكل   الحكومة   ( رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه   السلطة . ويشمل اختصاصات   السلطات الثلاث   السلطة التشريعية   والسلطة القضائية   والسلطة التنفيذية وتلتزم به كل   القوانين   الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية . إن المشروع الرسمي للدستور، يعد أكثر من قانون أسمى للمملكة، وإنما هو الأساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز؛ بل وتعاقدا تاريخيا جديدا بين العرش والشعب. وهو ما يتجلى في المحاور الأساسية التالية : ·          التكريس الدستوري للملكية الموا

رغم تجديد الثقة بعبد الإله بن كيران لتولي منصب رئيس الحكومة المغربية، فإنه لم ينجح حتى الآن في تكوين حكومة. في المقابل تعددت الخيارات مؤخراً، من أجل الخروج من هذا المأزق. مر نحو 45 يوماً على تولي بن كيران رئاسة الحكومة لكنه لم يتفق إلى الآن على تركيبتها مع أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الذي قدم شروطاً يراها الإسلاميون "شديدة القسوة". وقد حددت صحيفة "جون أفريك" جميع السيناريوهات الممكنة، بمساعدة الخبير السياسي مصطفى سهيمي، من أجل خروج المغرب من هذه الدوامة السياسية. إعادة الانتخابات كما مرت 6 أسابيع كاملة على فوز الإسلاميين بالانتخابات التشريعية المغربية، وفي نفس الوقت ما زال المغرب بلا حكومة، الأمر الذي تسبب في نفاد صبر العاهل المغربي، الذي دعا مؤخرا إلى القيام بانتخابات جديدة. وبحسب الخبير السياسي سهيمي، فإن "هذا السيناريو غير مقبول بالطبع، نظرا للتكلفة المالية وإمكانية الدخول في أزمة سياسية أكبر من التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة". كما أشار سهيمي إلى أنه "للقيام بعملية انتخابية، يجب توفير حوالي مليار درهم من أجل دع

في ما يلي نص الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة … “ الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إن افتتاح السنة التشريعية ليس مجرد مناسبة دستورية، للتوجه لأعضاء البرلمان، وإنما هو منبر أتوجه من خلاله ، في نفس الوقت للحكومة وللأحزاب، ولمختلف الهيآت والمؤسسات والمواطنين . كما أنه أيضا لا يشكل فقط، فرصة لتقديم التوجيهات، والنقد أحيانا، بخصوص العمل النيابي والتشريعي، بل هو منبر أستمع من خلاله لصوت المواطن، الذي تمثلونه . ويسعدنا في البداية، أن نتقدم بالتهاني، لأعضاء مجلس النواب، على الثقة، التي وضعها فيهم المواطنون، لتمثيلهم بالمؤسسة التشريعية . كما نعبر عن تقديرنا، لما أبانت عنه السلطات العمومية، من التزام بروح المسؤولية الوطنية، في كل مراحل الانتخابات . وبصفتنا الساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي، فإننا نؤكد تشبثنا بالتعددية الحزبية، التي وضع أسسها جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس، ورسخها و

بين تعدد الاكراهات وتحديات المستقبل يتسم واقع الإدارة المغربية بتعدد الاختلالات ونقائص جوهرية تمس بشكل أساسي الجهاز الإداري على كافة المستويات، إلا انه بالرغم من هذه العوائق تتوفر هذه الإدارة على الإمكانيات الضرورية لتفعيل جميع اوراش الإصلاح والتحديث، باستغلال امثل للموارد البشرية في أفق إعادة توظيفها وتثمينها باعتبارها القوة المؤثرة في تفعيل الإصلاحات الإدارية . كما يعتبر كل تطور يحصل في وظيفة "تدبير الموارد البشرية" ضروريا لعدة اعتبارات، أهمها التغيرات الكثيرة التي حدثت بفعل اعتماد التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال في كثير من وسائل الإصلاح وما ترتب عن ذلك من تغيرات في مجالات تنظيم العمل والتكوين المستمر، إضافة إلى مطالب المرتفقين التي ارتفعت حدتها بنظر لحاجاتها لخدمات ذات جودة عالية وإدارة خدومة بكل الفعالية المطلوبة . إن أهم إشكالية تطرح اليوم في مجال تدبير الموارد البشرية، تتمثل بشكل أساسي في غياب إستراتجية واضحة تحدد الإطار المرجعي للكفاءات والوظائف، كما أبانت الممارسة على مميزات هذا التدبير بأنه يقتصر في جانب كبير منه على المجال القانوني والتسيير اليومي